okaz_economy@
فيما كشف تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس (الأربعاء)، أن سوق الطاقة المتجددة في السعودية مؤهل للنمو؛ بفضل موارد الطاقة الشمسية الهائلة، وتوافر الأراضي، وجودة التصنيف الائتماني، والخطط الاقتصادية والإستراتيجية القوية؛ منحت الوكالة برنامج السندات السعودية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة تصنيف «A1» مستقر.
وأوضحت الوكالة أن تصنيف «A1» يعكس نفس مستوى تصنيف السعودية المصدر للسندات؛ نظرا لارتباط البرنامج بالالتزامات المباشرة للمملكة.
وأشارت إلى أن تصنيف «A1» مستقر يعكس مستويات عالية جدا من القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للمملكة، مبينة أنه رغم التراجع الحاد لأسعار النفط منذ 2014، إلا أن الموقف المالي للسعودية مازال قويا.
وتعتقد «موديز» أن الحكومة السعودية لديها إمكانية الوصول إلى مصادر وفيرة من السيولة، وأنها من غير المرجح أن تواجه مشكلات في تمويل العجز المالي.
وقالت الوكالة: «من شأن تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخططة أن تنعكس بشكل إيجابي على الوضع الائتماني للمملكة، وانخفاض العجز بأكبر مما كان متوقعا».
وأضاف نائب رئيس موديز وكبير المحللين ومعد التقرير كريستوفر بريدهولت:«خطط الحكومة السعودية تنبع من رغبة لتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من العوامل الاقتصادية الجذابة للطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية».
يذكر أن الطلب على الكهرباء في المملكة يتزايد بدعم من النمو الاقتصادي والسكاني وفي ظل البرامج الصناعية الكثيفة الاعتماد على الطاقة.
وفي فبراير 2017 طرحت الحكومة السعودية مناقصة لتوليد 700 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة المتجددة في أولى خطواتها نحو تلبية الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في توليد 9.5 غيغاوات بحلول 2030.
فيما كشف تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس (الأربعاء)، أن سوق الطاقة المتجددة في السعودية مؤهل للنمو؛ بفضل موارد الطاقة الشمسية الهائلة، وتوافر الأراضي، وجودة التصنيف الائتماني، والخطط الاقتصادية والإستراتيجية القوية؛ منحت الوكالة برنامج السندات السعودية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة تصنيف «A1» مستقر.
وأوضحت الوكالة أن تصنيف «A1» يعكس نفس مستوى تصنيف السعودية المصدر للسندات؛ نظرا لارتباط البرنامج بالالتزامات المباشرة للمملكة.
وأشارت إلى أن تصنيف «A1» مستقر يعكس مستويات عالية جدا من القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للمملكة، مبينة أنه رغم التراجع الحاد لأسعار النفط منذ 2014، إلا أن الموقف المالي للسعودية مازال قويا.
وتعتقد «موديز» أن الحكومة السعودية لديها إمكانية الوصول إلى مصادر وفيرة من السيولة، وأنها من غير المرجح أن تواجه مشكلات في تمويل العجز المالي.
وقالت الوكالة: «من شأن تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخططة أن تنعكس بشكل إيجابي على الوضع الائتماني للمملكة، وانخفاض العجز بأكبر مما كان متوقعا».
وأضاف نائب رئيس موديز وكبير المحللين ومعد التقرير كريستوفر بريدهولت:«خطط الحكومة السعودية تنبع من رغبة لتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من العوامل الاقتصادية الجذابة للطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية».
يذكر أن الطلب على الكهرباء في المملكة يتزايد بدعم من النمو الاقتصادي والسكاني وفي ظل البرامج الصناعية الكثيفة الاعتماد على الطاقة.
وفي فبراير 2017 طرحت الحكومة السعودية مناقصة لتوليد 700 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة المتجددة في أولى خطواتها نحو تلبية الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في توليد 9.5 غيغاوات بحلول 2030.